ازداد التطور الصناعي والاقتصادي في جورجيا منذ عام 2007، وقد شكلت الواردات والصادرات ما نسبته 10-18٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وقد صُنفت جورجيا كأسرع اقتصاد نموًا في شرق أوروبا والرقم واحد في الإصلاح الصناعي والاقتصادي عالميًا، إذ قفز ترتيبها بسنة واحدة من الرتبة 112 إلى الرتبة 18 في سهولة ترتيب الأعمال الصناعية بالرغم من المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي سببتها روسيا لجورجيا، ففي عام 2006 حظرت روسيا واردات الخمور الجورجية وفضت الروابط المالية بينها وبين جورجيا، وتبع هذا زيادة روسيا لسعر الغاز والمنتجات النفطية لجورجيا، لكن في عام 2007 خفف هذا الحظر ووضعت تسهيلات جديدة لجورجيا، فحافظت الدولة الجورجية على رصيدها القوي في سوق الأوراق المالية العالمي، وفي عام 2016 تقلص العجز التجاري ليصل مؤشر 403.860 مليون دولار فقط، ويعود الفضل الرئيسي لإدارة ساكاشفيلي في فترته الرئاسية، إذ حافظ على مكانة جورجيا وتطورها الصناعي والاقتصادي الهائل، وبرزت إصلاحاته الهائلة في الضرائب وضريبة الدخل والتراخيص والتصاريح القليلة، وإجراءات إدارية أقل، وبنية تحتية مُتكاملة، وقوة عاملة ماهرة ومدربة، مما أدى إلى تحول الدولة من دولة تملك عجز مالي هائل إلى دولة تملك فائض مالي، مما كان له الأثر الملموس على جميع أفراد الشعب الجورجي.

الزراعة من أشهر مجالات الاستثمار في جورجيا ، لأنها تمثل 9.2% من الناتج المحلي و17.5% من حجم التجارة، مما يجعلها واحدة من أهم موارد الدولة، فضلا عن اين تقع جورجيا ففيها أرض خصبة ومتاحة للزراعة في أي مكان، بالإضافة إلى تنوع المناخات فيها ما بين دافئ و رطب وجاف وبارد. توفر الدولة أيضا مجموعة من الحوافز لدعم الاستثمار الزراعي في جورجيا، إذ تتيح للمستثمر شراء عقار غير زراعي بسعر رمزي في حالة الاستثمار في مصنع معالجة زراعي وذلك بسعر يصل ل 25% من قيمته السوقية. بالإضافة إلى الحصول على منحة من الحكومة بقيمة 250 ألف دولار بحد أقصى 30% من قيمة المشروع في حالة مصانع معالجة المنتجات الزراعية، فضلا عن أن جورجيا تتميز بالتكاليف المنخفضة للعاملين والمرافق الأخرى من الغاز والطاقة. وتقدم جورجيا للمستثمر إعفاء من الرسوم الجمركية في حوالي 900 منتج بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وأوكرانيا ودول رابطة الدول المستقلة واتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي.